انطلاق مشروع إعادة التأهيل متعدد القطاعات في جسر الشغور دعماً لرؤية "سوريا بدون مخيمات"

دمشق – الاحد، ٢ آب ٢٠٢٦ –  يسرّ صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا الإعلان عن انطلاق الأعمال التحضيرية لتنفيذ مشروع "مبادرة إعادة التأهيل متعددة القطاعات في جسر الشغور - المرحلة الثانية"، وذلك عقب اعتماده والموافقة عليه مؤخراً.

ويُعدّ المشروع من أوائل المبادرات التي يدعمها الصندوق، في إطار تنفيذ رؤية "سوريا بدون مخيمات" ويجري تنفيذه بالتنسيق المباشر مع اللجنة التوجيهية العليا لتنفيذ استراتيجية "سوريا بدون مخيمات" المنشأة بموجب المرسوم رقم (59)، برئاسة معالي السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ وإدارة الكوارث.

كما تم التنسيق المباشر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي عملت، بتوجيهات من معالي الوزيرة السيدة هند قبوات، على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخيمات المستهدفة، بما يسهم في تحديد الأولويات وضمان توجيه التدخلات وفق الاحتياجات الفعلية. ويشمل التنسيق أيضاً الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ومحافظة إدلب، وإدارة منطقة جسر الشغور، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيدها دعماً لتنفيذ الرؤية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية بصورة آمنة وكريمة ومستدامة، من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز سبل العيش، بما يسهم في إنهاء حالة النزوح، ودعم التعافي المحلي، وترسيخ الاستقرار في المجتمعات المستهدفة.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع إعادة تأهيل  250 منزلاً متضرراً، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المدارس ومحطات ضخ المياه، وتوفير فرص عمل ضمن برنامج تقاضي المال مقابل العمل لمئات المستفيدين، فضلاً عن دعم مئات الأسر من خلال إنشاء وتجهيز الحدائق المنزلية للإنتاج الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع قدرة المجتمعات المحلية على التعافي والصمود.

وبهذه المناسبة، صرّح مدير عام صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، المهندس هاني خباز، قائلاً:

"يجسد هذا المشروع التزام صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا بتوجيه موارده نحو التدخلات التي تُحدث أثراً مباشراً ومستداماً في حياة المواطنين، من خلال دعم تنفيذ رؤية وطنية محورية مثل "سوريا بدون مخيمات" وبالتنسيق الوثيق مع الوزارات واللجان والجهات الحكومية المعنية. ومن خلال الجمع بين إعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز سبل العيش، نسعى إلى توفير بيئة متكاملة تُمكّن الأسر العائدة من الاستقرار، وتدعم مسار التعافي المحلي، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات المستهدفة."

وتبلغ ميزانية المشروع 1.96 مليون يورو، ومن المتوقع أن يستفيد منه 2,195 شخصاً بصورة مباشرة من خلال إعادة تأهيل المنازل والمرافق التعليمية وتوفير فرص تقاضي المال مقابل العمل ، إضافة إلى 250  أسرة من برامج الدعم الزراعي، وما بين  3,000  و 5,000 شخص من خلال تحسين خدمات المياه.