بالإضافة إلى القطاعات السابقة الذكر تأخذ وحدة الإدارة بعين الإعتبار إمكانية تطوير مشاريع في القطاعات التالية:

 سيادة القانون والأمن والعدالة:

• إعادة تأهيل المباني والمكاتب ومباني المحاكم والسجون
• توريد المعدات والأدوات والزيّ اللازم لهذا القطاع (باستثناء الأسلحة)

الزراعة:

• تقديم الدعم لتوفير المدخلات الزراعية
• إعادة تأهيل البنية التحتية لمرافق الإنتاج الزراعي
• توريد قطع الغيار الضرورية لإصلاح المعدات والآلات المستخدمة في إنتاج المحاصيل

النقل ووسائل المواصلات وإصلاح الطرق:

• مواقع معينة لا غنى عنها لتوفير الخدمات الإجتماعية الأساسية ستؤخذ بعين الإعتبار

 الإتصالات:

• إعادة تأسيس البنية التحتية للإتصالات

المؤسسات العامة:

• دعم المؤسسات العامة إذا كانت ستصبح مجدية إقتصادياً ومالياً في كل من الوضع الراهن والوضع الطبيعي للسوق.

 الإسكان:

• توريد مواد البناء
• توريد معدات وأدوات الإصلاح
• الإستشاريون والمقاولون